منصة شبابية، شاملة ومتنوعة تنشر المعرفة والترفيه في الأردن والوطن العربي

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

بسبب حادث كولورادو: ترامب يصدر قرارًا بحظر دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة

بسبب حادث كولورادو: ترامب يصدر قرارًا بحظر دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة

نشر :  
منذ شهر|
اخر تحديث :  
منذ شهر|
|
اسم المحرر :  
أحمد صفوت

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس قرارًا تنفيذيًا يقضي بمنع دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، في خطوة مثيرة للجدل تأتي بعد هجوم شهدته ولاية كولورادو مؤخرًا.

تفاصيل القرار والدول المشمولة

 

القرار الذي يبدأ تطبيقه الاثنين القادم، شمل مواطني كل من: أفغانستان، ميانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن. كما ستُفرض قيود جزئية على القادمين من بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا.

خلفية القرار وأسبابه

 

قرار ترامب جاء بعد حادثة كولورادو التي نفذها مواطنًا مصريًا استهدف مجموعة من المتظاهرين المؤيدين لإسرائيل في مركز تجاري بمدينة بولدر. في تصريحات له، ربط الرئيس الهجوم بأهمية تشديد إجراءات الدخول إلى أمريكا، قائلًا: "الهجوم الإرهابي الأخير في بولدر، كولورادو، أظهر الخطر الشديد الذي يشكله دخول الأجانب غير الخاضعين للفحص الكافي."

وأضاف ترامب: "كرئيس للولايات المتحدة، من واجبي حماية أمن ومصالح البلاد وشعبها."

استثناءات من الحظر

 

القرار الجديد يتضمن بعض الاستثناءات، مثل الرياضيين المشاركين في بطولات كبرى، وحاملي التأشيرات الخاصة بالأقليات الدينية والعرقية المضطهدة في إيران، والأفغان الحاصلين على تأشيرات خاصة، والمقيمين الدائمين في أمريكا، وحاملي الجنسيات المزدوجة إذا كانت جنسيتهم الثانية غير مشمولة بالحظر.

ردود الفعل على القرار

 

القرار أثار موجة من الانتقادات، خاصة من أعضاء الكونغرس التقدميين. النائبة براميلا جايابال وصفت الحظر بأنه "خطر"، معتبرة أن القرار توسعة لحظر ترامب على المسلمين من ولايته الأولى، وقالت: "هذه السياسة التمييزية لا تقتصر فقط على تقييد الهجرة الشرعية، بل تضر اقتصادنا ومجتمعاتنا التي تعتمد على مساهمات القادمين من هذه الدول".


اقرأ أيضاً: دونالد ترامب يروّج لنظرية مؤامرة غريبة: "بايدن تم إعدامه واستبدله مسخ"!


إمكانية التفاوض

 

ترامب أبدى استعداده للتفاوض مع الحكومات المدرجة في القائمة، مُشيرًا إلى إمكانية تعديل القرار مستقبلاً بناءً على تعاون تلك الدول في تبادل المعلومات وتحسين إجراءات التحقق من الهوية، للحد من مخاطر الإرهاب وحماية الأمن العام.